بتاريخ 29/12/2005
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى سيمو …………………………………….رئيسا ومقررا
عبد الله بونيت ……………………………..عضوا
مراد ايت ساقل ……………………………..عضوا
بحضور السيدة امحمد نفيل ………….مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد سعيد الرامي ………..كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : السيد محمد الرقيق ، القاطن بحي النصر بنديبان رقم الدار 12 زنقة طنجة .
نائبه : ذ. محمد العربي بنرحمون محام بهيئة طنجة .
……………………………………………. من جهة
وبين : – والي جهة طنجة – تطوان بمكاتبه بعمالة طنجة – أصيلة طنجة .
…………………………………………… من جهة أخرى
2-2 ( تابع 171/1/05 )
بناء على المقال المقدم من الطرف المدعي بواسطة نائبه المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2/3/2005 الرامي إلى الحكم بالغاء القرار الاداري الصادر عن السيد والي جهة طنجة – تطوان أن سبب الشطط في استعمال السلطة .
وبناء على جواب الطرف المدعى عليه الرامي إلى الحكم برفض الطعن لخرق مقتضيات الفصل 9 من الدستور ولمشروعية وقانونية القرار المراد إلغاؤه .
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13/10/05 .
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/12/05 .
وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم اعتبرت القضية جاهزة .
وبعد الاستماع إلى السيدة المفوض الملكي في تلاوة تقريرها الكتابي وأكد ما جاء فيه ، قررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده .
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث ارتأت المحكمة إجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر قصد الإحاطة بظروف القضية وملابساتها قبل البت في الموضوع .
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الفصول من 334 إلى 336 من قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وخاصة المــــــادة 8 منه .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا تمهيديا حضوريا بإجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر حول ظروف القضية وملابساتها .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ………………………………..
الرئيس المقرر كاتب الضبط