1- حق الإضراب حق أصيل مكفول دستوريا وسيبين قانون تنظيمي كيفية ممارسته …الفصل 14 من الدستور . 2- غياب النص التنظيمي ووجود فراغ تشريعي بخصوص تنظيم هذا الحق ، يعطي للقضاء الإداري استنادا إلى دوره الإنشائي إمكانية خلق ضوابط كفيلة بتأمين ممارسته بشكل يضمن الحفاظ على سير المرافق العمومية بانتظام واضطراد . 3- ثبوت عدم التزام الجهة المضربة بالضوابط المقررة لممارسة هذا الحق بشكل أدى إلى عرقلة سير المرفق العام ولجوء الإدارة إلى تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 1216-99-2 الصادر في 10 ماي 2000 باعتبار أن الأجر يؤدى مقابل العمل … قرار الاقتطاع من الراتب قرار مشروع … إلغاءه … لا .
- تاريخ الحكم
- 7 فبراير 2006
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بالرباط
- القسم
- قضاء الإلغاء
- القاعدة
- 1- حق الإضراب حق أصيل مكفول دستوريا وسيبين قانون تنظيمي كيفية ممارسته …الفصل 14 من الدستور . 2- غياب النص التنظيمي ووجود فراغ تشريعي بخصوص تنظيم هذا الحق ، يعطي للقضاء الإداري استنادا إلى دوره الإنشائي إمكانية خلق ضوابط كفيلة بتأمين ممارسته بشكل يضمن الحفاظ على سير المرافق العمومية بانتظام واضطراد . 3- ثبوت عدم التزام الجهة المضربة بالضوابط المقررة لممارسة هذا الحق بشكل أدى إلى عرقلة سير المرفق العام ولجوء الإدارة إلى تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 1216-99-2 الصادر في 10 ماي 2000 باعتبار أن الأجر يؤدى مقابل العمل … قرار الاقتطاع من الراتب قرار مشروع … إلغاءه … لا .
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.