– نفي وجود علاقة العمل بين المدعي و الأشخاص المطلوب أداء واجبات الإشتراك عنهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يقتضي الإدلاء بعناوينهم قصد استماع المحكمة لأقوالهم . – عدم ادلاء الطاعن بما كلف به رغم انذاره يجعل ادعائه غير مؤيد باية حجة .
- تاريخ الحكم
- 4 أكتوبر 1999
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- المسؤولية الإدارية
- القاعدة
- – نفي وجود علاقة العمل بين المدعي و الأشخاص المطلوب أداء واجبات الإشتراك عنهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يقتضي الإدلاء بعناوينهم قصد استماع المحكمة لأقوالهم . – عدم ادلاء الطاعن بما كلف به رغم انذاره يجعل ادعائه غير مؤيد باية حجة .
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.