– توزيع المحكمة الإدارية عملها القضائي في اطار اختصاصها الولائي تنظيم داخلي – نعم – – دفع بعدم الإختصاص في هذا الإطار – لا – – التزام الطاعن بالتقييد بمقتضيات المادة 12 من قانون المالية لسنة 1993 قبل اللجوء الى القضاء الإداري – لا – – نزاعات ضريبية وم
- تاريخ الحكم
- 22 سبتمبر 1994
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- قضاء الإلغاء
- القاعدة
- – توزيع المحكمة الإدارية عملها القضائي في اطار اختصاصها الولائي تنظيم داخلي – نعم – – دفع بعدم الإختصاص في هذا الإطار – لا – – التزام الطاعن بالتقييد بمقتضيات المادة 12 من قانون المالية لسنة 1993 قبل اللجوء الى القضاء الإداري – لا – – نزاعات ضريبية وم
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.