القرار الصادر عن الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات برفض التعاقد مع المطالب بتزويد مسكنه بالماء الشروب يعتبر قرارا اداريا خاضعا لرقابة قاضي الالغاء .
- تاريخ الحكم
- 4 أبريل 1996
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- قضاء الإلغاء
- القاعدة
- القرار الصادر عن الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات برفض التعاقد مع المطالب بتزويد مسكنه بالماء الشروب يعتبر قرارا اداريا خاضعا لرقابة قاضي الالغاء .
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.