الرئيسية
الأحكام والقرارات
رغم عدم إدلاء طالب النقض بمذكرة لبيان وسائل الطعن خلال الثلاثين يوما من توصله شخصيا بالإنذار الصادر عن المستشار المقرر لتقديم تلك المذكرة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية –قبل تعديلها- وانقضاء مدة الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بالمجلس –بعد تعديلها- فإن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء ا اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة لطالب النقض المدان وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه : بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم إبراز عناصر الجريمة ينزل منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه ويعرض القرار للنقض. كون تعليل القرار المطلوب نقضه جاء عاما ومجملا، ولم يخصص للطاعن أي تسبيب كما فعل بالنسبة لباقي المتهمين، وبالتالي لم يبرز العناصر الواقعية والقانونية للجرائم المدان بها وكذا وسائل الإثبات التي أدت إلى اقتناع المحكمة باقترافه لها، جاء معه تعليل المحكمة ناقصا نقصانا ينزل منزلة انعدامه ويعرض القرار للنقض والإبطال.

رغم عدم إدلاء طالب النقض بمذكرة لبيان وسائل الطعن خلال الثلاثين يوما من توصله شخصيا بالإنذار الصادر عن المستشار المقرر لتقديم تلك المذكرة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية –قبل تعديلها- وانقضاء مدة الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بالمجلس –بعد تعديلها- فإن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء ا اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة لطالب النقض المدان وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه : بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم إبراز عناصر الجريمة ينزل منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه ويعرض القرار للنقض. كون تعليل القرار المطلوب نقضه جاء عاما ومجملا، ولم يخصص للطاعن أي تسبيب كما فعل بالنسبة لباقي المتهمين، وبالتالي لم يبرز العناصر الواقعية والقانونية للجرائم المدان بها وكذا وسائل الإثبات التي أدت إلى اقتناع المحكمة باقترافه لها، جاء معه تعليل المحكمة ناقصا نقصانا ينزل منزلة انعدامه ويعرض القرار للنقض والإبطال.

تاريخ الحكم: 31 مايو 2006
المحكمة: المجلس الأعلى
القسم: ملف جنائي
القاعدة: رغم عدم إدلاء طالب النقض بمذكرة لبيان وسائل الطعن خلال الثلاثين يوما من توصله شخصيا بالإنذار الصادر عن المستشار المقرر لتقديم تلك المذكرة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية –قبل تعديلها- وانقضاء مدة الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بالمجلس –بعد تعديلها- فإن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء ا اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة لطالب النقض المدان وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه : بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم إبراز عناصر الجريمة ينزل منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه ويعرض القرار للنقض. كون تعليل القرار المطلوب نقضه جاء عاما ومجملا، ولم يخصص للطاعن أي تسبيب كما فعل بالنسبة لباقي المتهمين، وبالتالي لم يبرز العناصر الواقعية والقانونية للجرائم المدان بها وكذا وسائل الإثبات التي أدت إلى اقتناع المحكمة باقترافه لها، جاء معه تعليل المحكمة ناقصا نقصانا ينزل منزلة انعدامه ويعرض القرار للنقض والإبطال.

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.