العمل القضائي في مجال الغصب ونقل الملكية.

إن حق الملكية حق مقدس يحرم المساس به ما لم تستدع المصلحة العام ذلك في حدود ما ترسمه القوانين لذلك، وهذا ما أجمعت عليه جميع الدساتير والمواثيق الدولة بما فيها الإعلان لحقوق الإنسان والمواطن، والقضاء يعتبر هو الحامي الطبيعي لهذا الحق، فهل ساهم القضاء الإداري خاصة منذ إحداث المحاكم الإدارية في حماية هذا الحق؟ إن…