– اجل التقادم الوارد في الفصل 391 من ق.م.م تطبيقه على فوائد التاخير المستحقة في اطار ظهير 1/6/1948: لا. – فوائد التاخير المذكورة اساسها القانون وليس العقد, سنها المشرع لحماية المقاولات من اثار الروتين الاداري وجبرا للضرر اللاحق بها بسبب عدم تسلم مستحقاتها
- تاريخ الحكم
- 4 مايو 2000
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- عقود إدارية
- القاعدة
- – اجل التقادم الوارد في الفصل 391 من ق.م.م تطبيقه على فوائد التاخير المستحقة في اطار ظهير 1/6/1948: لا. – فوائد التاخير المذكورة اساسها القانون وليس العقد, سنها المشرع لحماية المقاولات من اثار الروتين الاداري وجبرا للضرر اللاحق بها بسبب عدم تسلم مستحقاتها
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.