الطلب الرامي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ أمر إداري متعلق بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة يرجع الاختصاص فيها للمحاكم الإدارية بما يستوجب تصريح القضاء الإستعجالي التجاري بعدم اختصاصه
- تاريخ الحكم
- 28 يونيو 2000
- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدار البيضاء
- القسم
- الأمر الاستعجالي
- القاعدة
- الطلب الرامي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ أمر إداري متعلق بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة يرجع الاختصاص فيها للمحاكم الإدارية بما يستوجب تصريح القضاء الإستعجالي التجاري بعدم اختصاصه
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.