المطالبة بالترقية إلى الرتبة الأعلى بعلة إتمام الأقدمية المبررة لذلك ، والحال أن تاريخ إتمام تلك الأقدمية يصادف إحالة المعني بالأمر على التقاعد …رفض الطلب …نعم .

باســــم جــلالة المــلك

بتاريخ 22/12/2005
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى سيمو …………………………………. رئيسا حميد ولد البلاد …………………………………. مقررا
رضا التايدي …………………………………..عضوا
بحضور السيد امحمد نفيل ………………مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة هنية البعمراوي ……………….كاتب الضبط

الحكم الآتي نصه :

بين : السيد عبد السلام بوفلوس ، متقاعد ، عنوانه بئر الرامي الغربية ، رقم 73 مثلث ، القنيطرة .
نائبه : الأستاذ كريدة اليمني ، المحامي بالقنيطرة .

………………………………………….من جهة

وبين :
1- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بالرباط .
2- السيد وزير المالية .
3- السيد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة .
4- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .

………………………………………من جهة أخرى

3-2 ( تابع 930/4/04 )

الوقائع

بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/10/2004 ، المؤداة عنه الرسوم القضائية ، يعرض من خلاله المدعي أنه كان يعمل بإدارة الجمارك بدرجة مفتش إقليمي في الدرجة العاشرة وأحيل على التقاعد ابتداء مــــــــن 31/12/1996 مع سريان مفعوله ابتداء من 01/01/1997 ، وبتاريخ 19 غشت 1997 تمت تسوية وضعيته بترقيته إلى درجة مفتش إقليمي رئيس ابتداء مـــــــن 01/01/1994 ، ومنذ هذا التاريخ يكتسب حق ولوج الرتبة الثانية بعد مرور ثلاث سنوات أي من فاتح يناير 1994 إلى فاتح يناير 1997 ، وذلك بناء على الفصل 15 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية ، وكذا القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 11163 في الملف عدد 228-4-1-2001 بتاريــــــــــــخ 12/12/2002 . لذلك فهو يلتمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية بترقيته إلى الرتبة الثانية وتحميل المدعى عليهم الصائر .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف إدارة الجمارك بتاريـــــــــــخ 15/3/2005 الرامية إلى رفض الطلب وصحة أن ثلاث سنوات تنتهي فـــــــــــــي 01/01/1997 وهو التاريخ الذي يصادف إحالة المدعي على التقاعد .
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعي بتاريخ 31/5/2005 الرامية إلى الحكم وفق طلبه .
وبناء على باقي الأوراق الاخرى المدرجة في ملف المحكمة .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 01/11/2005 .
وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8/12/2005 التي تخلف عنها الأطراف رغم التوصل ، ثم أكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم .

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل : حيث قدم الطلب وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .
وفي الموضوع : حيث التمس المدعي الحكم بأحقيته في ولوج الرتبة الثالثة ضمن إطار مفتش إقليمي رئيس لدى إدارة الجمارك ابتداء من فاتح يناير 1997 .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعي أحيل على التقاعد ابتداء من فاتح يناير 1997 وانقطعت بالتالي العلاقة التنظيمية التي تجمعه بالإدارة طبقا لمقتضيات الفصل 76 من النظام الأساسي العام ، لذلك فإن مصادفة إتمامه الأقدمية الموجبة للمرور إلى الرتبة الأعلى لتاريخ إحالته على التقاعد تحول دون إمكانية ترقيته إلى تلك الرتبة طالما أن الترقية تقتضي الاستمرار في العمل بصفة نظامية لما بعد التاريخ المستحقة عنده الترقية .
وحيث طالما أن المدعي قد أحيل على التقاعد ابتداء من فاتح يناير 1997 فإنه يكون غير محق في الترقية إلى الرتبة الثالثة ، لذلك يتعين الحكم برفض طلبه .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها .

3-3 ( تابع 930/4/04 )

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المواد 3و4و5و7و8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب .
وفي الموضوع : برفض الطلب وبإبقاء المصاريف على رافعه .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه …………………………..

الرئيس المقرر كاتب الضبط