تقبل المطالبة بإيقاف تنفيذ الدين العمومي في إطار القواعد العامة للاستعجال وحيادا على ضوابط وإجراءات إيقاف الأداء والتنفيذ كما هي منصوص عليها بالفصلين 117-118 من القانون 97-15 لغاية استفاد مسطرة الطعن الإداري أو القضائي متى توافرت في الطلب حالة الاستعجال بمفهوم الضرر الذي يصعب تداركه بعد التنفيذ وجدية السبب بمفهوم المنازعة في صفة الملزم كخاضع للدين العمومي أو في مسطرة فرضه وتحصيله الآيلة بحسب الظاهر إلى إلغاء الدين العمومي إداريا أو قضائيا .
- تاريخ الحكم
- 14 ديسمبر 2005
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بالرباط
- القسم
- نزع الملكية
- القاعدة
- تقبل المطالبة بإيقاف تنفيذ الدين العمومي في إطار القواعد العامة للاستعجال وحيادا على ضوابط وإجراءات إيقاف الأداء والتنفيذ كما هي منصوص عليها بالفصلين 117-118 من القانون 97-15 لغاية استفاد مسطرة الطعن الإداري أو القضائي متى توافرت في الطلب حالة الاستعجال بمفهوم الضرر الذي يصعب تداركه بعد التنفيذ وجدية السبب بمفهوم المنازعة في صفة الملزم كخاضع للدين العمومي أو في مسطرة فرضه وتحصيله الآيلة بحسب الظاهر إلى إلغاء الدين العمومي إداريا أو قضائيا .
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.