بتاريخ 22/12/2005
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى سيمو ……………………………….رئيسا آمال الياقوتي …………………………….. مقررا
عبد الله بونيت ……………………………..عضوا
بحضور السيد امحمد نفيل ……………….مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد سعيد الرامي ……………..كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : وزارة التجهيز .
نائبها : الأستاذ النقيب امحمد الشقوري .
………………………………من جهة
وبين : أحمد الشلح بن لحسن .
نائبه : الأستاذ الصغير الكامل محام بهيئة الرباط .
…………………………من جهة أخرى
2-2 ( تابع 765/6/05 )
الوقائع
بناء على القرار رقم 587 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريـــــــــــــــخ 20/10/2004 في الملف عدد 631-4-2-2003 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والذي قضى بنقل ملكية القطعة الأرضية رقم 595 البالغة مساحتها 2 آر و47 س لفائدة وزارة الأشغال العمومية مقابل أدائها لفائدة المنزوعة منه الملكية مبلغ 4940 درهم على أساس 20 درهم للمتر المربع وإرجاع الملف إلى هيئة هذه المحكمة من أجل البت في القضية من جديد .
بناء على المذكرة المؤرخة في 24 أغسطس 2005 والمقدمة من طرف نائب الجهة المدعية والتي يعرض من خلالها أن قرار المجلس الأعلى صادف الصواب لما قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه لأجله التمست الإشهاد لها على سحب الدعوى طبقا للمادة 42 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة استنادا إلى محضر الاتفاق بالتراضي المبرم بينها وبين المدعى عليه.
بناء على باقي الأوراق المدرجة بملف المحكمة .
بناء على الأمر بالإبلاغ والتخلي الصادر بتاريخ 11/10/2005 .
بناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريـــــــــــــخ 01/12/2005 تم تأشير البت في الملف لجلسة 15/12/2005 من أجل إدلاء السيد المفوض الملكي بتقريره ، وبعد المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم ، أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي فتقرر وضع القضية بالمداولة لجلسة 22/12/2005 .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ارتأت المحكمة قبل البت في الملف إجراء بحث .
المنطوق
وتطبيقا
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا تمهيديا :
بإجراء بحث .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ……………………………
الرئيس المقرر كاتب الضبط