ـ احتلال الملك العمومي من طرف الخواص بدون ترخيص قانوني ودون اثبات موجب قانوني للالستغلال يعرضهم للغرامات المنصوص عليها في ظهير 1918. ـ طلب الغاء قرار التغريم وهدم الجزء المعتبر ملكا عموميا ـ رفض الطلب ـ نعم.
- تاريخ الحكم
- 26 مايو 2005
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- قضاء الالغاء
- القاعدة
- ـ احتلال الملك العمومي من طرف الخواص بدون ترخيص قانوني ودون اثبات موجب قانوني للالستغلال يعرضهم للغرامات المنصوص عليها في ظهير 1918. ـ طلب الغاء قرار التغريم وهدم الجزء المعتبر ملكا عموميا ـ رفض الطلب ـ نعم.
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.