1- الدفع بعدم الإختصاص الولائي سواء تعلق بجميع طلبات الدعوى او ببعضها يجب البث فيه بحكم مستقل و لايجوز ضمه الى الجوهر . 2- ليس للمحاكم الإدارية الولاية العامة للبث في جميع المنازعات الإدارية ، وان اختصاصها محدد حصرا في قانون انشائها وفيما عدا ذلك فهو من ا

تاريخ الحكم

15 سبتمبر 1994

المحكمة

المحكمة الإدراية بأكادير

القسم

نزع الملكية

القاعدة

1- الدفع بعدم الإختصاص الولائي سواء تعلق بجميع طلبات الدعوى او ببعضها يجب البث فيه بحكم مستقل و لايجوز ضمه الى الجوهر . 2- ليس للمحاكم الإدارية الولاية العامة للبث في جميع المنازعات الإدارية ، وان اختصاصها محدد حصرا في قانون انشائها وفيما عدا ذلك فهو من ا

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.