تعليق على قاعدة تضمنها حكم الإدارية الرباط النقيب عبد الرحمان بنعمرو / نقيب سابق لهيأة المحامين بالرباط
تعليق على القرار 441 : إشكالية مدة التملك لأجل طلب إفراغ السكنى للاحتياج النقيب الطيب بن لمقدم / نقيب سابق لهيأة المحامين بالرباط
العمل القضائي
قرارت المجلس الأعلى
– رسم الصدقة تسجيله في الرسم العقاري اعتبار حيازة قانونية (نعم) -تسجيله على الصك العقاري يغني عن إشهاد العدلين بمعاينة الحيازة. أذ. عمــر أزوكــار / بـاحث/ من باريز
القسمة العادلة تقتضي اقتراح مشروعين أو مشاريع على أساس أصغر نصيب يكون الحكم في النهاية للقرعة
الشهادة العدلية مقدمة على شهادة اللفيف و الإرث لا يستحق إلا بعد ثبوت الوفاة بعد الهالك
إن الشفيع له الحق في الأخد بأي شراء من الشراءين أراد
إن المحكمة عندما قضت بخفض السومة الكرائية المحكوم بها تكون قد طبقت الفصل السادس من القانون 97.6 تطبيقا سليما
– إن من يدعي انتهاء الإلزام أو إنهاءه يقع عليه عبء إثبات ذلك – العرض الذي لا يتبعه الإيداع الفعلي لا يبرئ ذمة المدين
لا يكون الإخلال بتلاوة تقرير المستشار المقرر حسب الفصل 45 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري سببا للنقص إلا إذا أضر بمصالح الأطراف – إن المتعرض ليقع عليه عبء الإثبات طبقا للفصل 37 من نفس الظهير
لايحق للإدارة أن تستعمل القانون العام لاستخلاص ديون لها كانت موضوع نزاع
– ليس من صلاحية القاضي الإداري منح ترخيص للقيام بعمل ما دام الترخيص المطلوب تستأثر بمنحه السلطة الإدارية عملا بمبدأ فصل السلطات – تجاوز القضاة لسلطتهم في مراقبة القرارات الغدارية تعطي الحق للمجلس الأعلى في إعادة النظر
إن إخلال المكتري بشرط عدم إحداث أي تغيير على العين المكراة بدعوى أن التغيير من شأنه أن لا يلحق ضررا بالعقار يعتبر تعليقا فاسدا
إن المكتري الذي يتوصل بالإنذار بالإفراغ لأي سبب ويرغب في المنازعة فيه يجب عليه ان يلتجئ لرئيس المحكمة الابتدائية داخل اجل 30 يوما من توصله بالتنبيه بالاخلاء والا سقط حقه
إن قيام جريمة الفصل 484 من القانون الجنائي رهين بكون عمر القاصرة المجني عليها يقل عن 15 سنة
لقيام جريمة التصرف في مال مشترك وفق الفصل 523 من القانون الجنائي لا بد من توفر شروط سوء النية
إن حيازة المدعى عليه في الشياع لحصتن تفوق حصته لاتكون مبررا قانونيا للحكم بالتخلي عن المدعي فيه. – اليمينتوجه للحائز مدعي الشراء. -الحيازة الطويلة للمدعي فيه المقترنة بسبب ناقل تقطع كلى دعوى
على المحكمة التحقق من السومة الحقيقية للمحل استنادا الى وسائل الاتبات المتاحة لها
قرارات المحاكم الإدارية
المحكمة الابتدائية هية المختصة للبث فيطلب إلغاء قرر المحافض العقاري الصدر في إطار الفل 96 من المرصوم الملكي الؤرخ في 1913/8/18
المكمة الادارية مختصة للبث في طلب إغفاء قرار إداري صادر عن المؤسس الجهوية للتجهيز والبناء
المحاكم الادارية هي صاحبة الولاية العامة للبث في سائر المنازعات الادارية بطبيعاتها
لايجوز فرض الضريبة على القيمة المضاف على تعاونية فلاحية يسري عليهاأحكام القثانون 24-81 المتعلق بالتعاونية
مدام المشرع لم ينص على فتح اي إجراء موازن يمكن سلوكه امام القاضي العادي للطعن في قرار وكيل الملك بشئن فتح اجل إستتنائي للتعرض وفق ضهيرالتحفيض العقاري ، فإن القرار المذكور يعتبر دات صبغة إدارية ويخضع بالتالي لرقابة المشروعية
إن الادارة تتحمل المصاريف المتعلقة بمهام موظفيها ومستخدميها بالخارج
إن من بين شروط قبول الطعن في قرار إداري أن يكون مؤثرا في المركز القانوني للطاعن
إن التوظيفات المالية تكون خاضعة للضريبة على الشركات و ذلك طبقا للمادة 37 من قانون الضريبة على الشركات
المراجعة الإنفرادية من قبل إدارة الأملاك المخزنية للسومة السنوية المستحقة من غير تأسيسها على مقتضى اتفاقي أو قانوني يجعل القرار الصادر مشوبا بعدم المشروعية و بالتالي موجبا للإلغاء
لا تختص المحكمة الإدارية بالحكم بغرامة تهديدية عن الامتناع عن تنفيذ حكم صادر عن محكمة ابتدائية
قرارات المحاكم التجارية
إن تنفيذ القرار التحكيمي لا يفرض شروطا مشددة غير المفروض للاعتراف بالمقررات التحكيمية الوطنية أو تنفيذها
قرارت المحاكم الابتدائية
تنهي علاقة الشغل بانتهاء أشغال الورش، ولا يحق للأجير ادعاء الطر التعسفي
التشريع
القانون التنظيمي للمحكمة العليا
ظهير 1.04.129 (15/9/2004) بحذف المحكمة الخاصة للعدل
ظهير رقم 1.02.309 (3/10/2003) بتنفيذ القانون المتمم بموجبه قانون الالتزامات و العقود
ظهير 1.02.298 (3/10/2002) بتنفيد القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
ظهير رقم 1.02.309 (3/10/2000) بتنفيد القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
ظهير 1.02.299 (3/10/2002) بتنفيد القانون رقم 34.99 بتغيير و تتميم الظهير المتعلق بتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة و جراحي الأسنان و العقاقيريين و القوابل
ظهير 1.02.239 (3/10/2002) بتنفيد القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية
