الأحكام والقرارات
عدد النتائج : 466
- قرار نقل الطاعنة المكاني الصادر على اثر ايقاف تنفيذ قرار نقل سابق, الى مكان اخر يكون مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة الموجب للإلغاء.إيقاف التنفيذ·المحكمة الإدراية بأكادير·16 يوليو 1998·ملخص
- ـ يجب على السيد الخازن العام ملاحقة المدين بالدين الضريبي الملزم قانونا بالاداء تحت طائلة بطلان اجراءات الاستخلاص .الضرائب وتحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·2 يوليو 1998·ملخص
- ـ الاتفاقات المبرمة بين الاشخاص بشأن تحويل العبىء الضريبي ليس لها أي اثر تجاه الادارة الضريبية التي تبقى محقة في متابعة الممول شخصيا .الضرائب وتحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·2 يوليو 1998·ملخص
- ـ تتحمل الادارة المسؤولية عن الاشياء والادوات المودعة بالمحجز البلدي اذا تم بيعها عن طريق المزاد العلني باعتبارها متخلى عنها من طرف مالكيهـــا دون ان تتأكد من صحة ذلك .المسؤولية الإدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·2 يوليو 1998·ملخص
- ـ الطعن في القرارات الادارية المتعلقة بتسوية الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لا يكون مقبولا اذا لم يقدم للمحكمة داخل الآجال المحددة في المادة 23 من قانون 90/41 .الوضعية الفردية·المحكمة الإدراية بأكادير·2 يوليو 1998·ملخص
- ـ للملزم المنازعة في الضريبة بمجرد علمه بفرضها عليه دون انتظار الشروع في استخلاصها وذلك وفق المسطرة المحددة قانونا .الضرائب وتحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·25 يونيو 1998·ملخص
- ـ تعتبر اجراءات الاستخلاص الجبري للدين الضريبي والديون التي في حكمها والمنجزة في اطار ظهير 21/8/1935 اجراءات آمرة ومن النظام العــام ، يترتب على عدم انجازها وفقا لما يقتضيه القانون بطلان مسطرة الاستخلاص .الضرائب وتحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·25 يونيو 1998·ملخص
- ـ ان الحقوق المترتبة بذمة الدولة والادارات والمؤسسات العمومية ، عينية كانت او مالية تخضع لقواعد التقادم العادي الذي يفرضه مبدأ استقرار المعاملات .المسؤولية الإدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·25 يونيو 1998·ملخص
- الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات ملزمة عند المنازعة القضائية باثبات ان المبالغ المطالب بها تتعلق بعقدة الاشتراك الرابط بينها وبين المشترك .عقود إدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·4 يونيو 1998·ملخص
- ـ يعتبر العقد اداريا بتحقق ثلاث شروط : 1/ ان يكون احد طرفيه شخصا عاما . 2/ ان يتعلق بتسيير مرفق عام او بتحقيق منفعة عامة . 3/ ان يلجأ الشخص العام الى استعمال احد وسائل القانون العام سواء اثناء ابرام العقد او بمناسبة تنفيذ مقتضياته .عقود إدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·4 يونيو 1998·ملخص
- ـ عدم تحديد المدعي لطلباته بعد الاستجابة لانجاز الخبرة القضائية المحددة لعناصر التعويض رغم انذاره ، يعرض دعواه لعدم القبول .المسؤولية الإدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·28 مايو 1998·ملخص
- ـ تتقادم الديون المستحقة لفائدة الخزينة العامة بمضي اربع سنوات على تاريخ استحقاقها ، وتصبح المطالبة بها على وجه الاجبار عديمة السند .الضرائب و تحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·28 مايو 1998·ملخص
