الأحكام والقرارات
عدد النتائج : 466
- ــ المقررات القضائية ــ صفتها . ان ما للاحكام من صفة الصدور حضوريا اوغيابيا او بمثابة حضوري امر يحدده القانون لا قول القاضي المصدر لها . يتعرض للنقض والابطال قرار محكمة الاستئناف القاضي بعدم قبول الطعن بالاستئناف بعلة وقوعه خارج الاجل القانوني، رغم كون الثابت من تنصيصات الحكم الابتدائي ان القضية وان كانت قد نوقشت حضوريا الا انها وضعت في التامل دون تحديد تاريخ معين للنطق بالحكم واشعار المتهم بذلك، ودون استدعائه او محاميه لجلسة النطق بالحكم .ملف جنائي·المجلس الأعلى·ملخص
- ــ تقادم حادثة شغل ــ شروط التصريح به . بمقتضى الفصل 274 من ظهير 6/2/1963 فان على المحكمة قبل التصريح بالتقادم ان تتاكد من توفر ثلاثة عناصر هي تاريخ برء الجرح بالنسبة للاجير، وتقاضيه للتعويض اليومي طيلة مدة العجز، والتاكد من ان الطرفين قد تم استدعاؤهما داخل اجل خمس سنوات الموالية لتاريخ برء الجرح، وان تبرز هذه العناصر في حكمها .ملف اجتماعي·المجلس الأعلى·ملخص
- ــ امر بالتخلي ــ جزاء عدم اتخاذه . ــ حق عيني عقاري ــ لا وجود له في العقار المحفظ الا بالتسجيل، حتى بين المتعاقدين . ــ شفعة ــ ممارستها بشان عقار محفظ، قبل تسجيل التفويت – لا . ان عدم اتخاذ امر بالتخلي عن القضية من طرف القاضي المقرر، انما يترتب عنه بقاء الباب مفتوحا امام الخصوم للادلاء بدفاعهم الى حين حجز القضية للمداولة . لا وجود لاي حق عيني يتعلق بعقار محفظ، حتى بين المتعاقدين، اذا لم يكن مسجلا بالرسم العقاري . ان الشفيع لا يمكنه ممارسة الشفعة بشان تصرف في عقار محفظ، الا بعد تسجيل التصرف المذكور على الرسم العقاري .ملف مدني·المجلس الأعلى·ملخص
- إن الإجراء المسطري المتعلق بتوجيه إنذار للطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل اجل معين يعتبر شرطا أساسيا قبل التصريح بعدم القبول . لايغني عن الإجراء المذكور تبليغ الطرف المعني بمذكرة الخصم التي يقع فيها التمسك بانعدام الصفة، اذ من الضروري توجيه إنذار بأجل معين لتصبح المسطرة وفق الكيفية التي نص عليها الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية . قضية ورثة الهاشمي الادريسي ضد المهزط محمد .ملف مدني·المجلس الأعلى·ملخص
- ــ سرقة بين الاقارب ــ تنازل عن الشكاية يضع حدا للمتابعة اذا كان الثابت من مستندات الملف، ان الضحية صرحت امام المحكمة الابتدائية بانها قريبة الظنين، وانها تتنازل عن شكايتها، ومن محضر جلسة محكمة الاستئناف ان الظنين صرح امام هذه المحكمة بان الضحية ابنة عمه . فان عدم التاكد من طرف محكمة الاستئناف، من هذا الدفع المقدم في شكل مستنتجات شفوية، والذي لو تحقق لوجب وضع حد للمتابعة، تطبيقا لمقتضيات الفصل 535 من القانون الجنائي، ينزل منزلة انعدام التعليل ويعرض حكمها للنقض والابطال .ملف جنحي·المجلس الأعلى·ملخص
- يتعين إيقاف إجراءات تنفيذ الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المدعية وبتمديدها إلى المدعى عليه إلى أن يبت في الطعن المرفوع ضده –تعرض الغير الخارج عن الخصومةالأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·ملخص
- من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ لا تكون مجدية إلا إذا كانت مبنية على وقائع لاحقة لتاريخ الحكم المستشكل في تنفيذه ،أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الدعوى الصادر فيها الحكم المذكور فلا تشكل صعوبة في التنفيذ، إذ من المفروض أن الحكم قد حسم جميع الأمور موضوع الخلاف سواء تم الدفع بها أم لم يتم ذلك.الأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·ملخص
- تقديم طلب الإلغاء خارج الأجل القانوني يجعله غير مقبول … نعم . إقرار الإدارة باستحقاق المدعي لتسوية مادية وتمسكها بسبق صرفها له دون الإدلاء بما يفيد ذلك يجعله محقا في الحصول على تلك المبالغ … نعم .قضاء الإلغاء·المحكمة الإدراية بالرباط·ملخص
- إن المنازعة في أساس فرض واجبات الاشتراك بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعود الاختصاص بالبت فيها لجهة القضاء العادي … نعم … عدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في الطلب … نعم .القضاء الشامل·المحكمة الإدراية بالرباط·ملخص
- – المنازعة في الأوامر الصادرة عن القاضي المنتدب أو النظر في الصعوبات التي تعترض تنفيذها تعرض على محكمة الاستئناف في إطار الطعن في أوامر القاضي المنتدب أو عليه نفسه ـ حسب الأحوال. – طلب المدعيين لا يتعلق بصعوبة في تنفيذ الحكمين القاضيين بالتصفية القضائية حتى يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات، وإنما يتعلق بإيقاف البيع إلى أن يبت في طلب إبطال البيع المقرر من طرف القاضي المنتدب. – حكم التصفية القضائية يؤدي إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله و التصرف فيه ويقوم السنديك بممارسة حقوقه وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية.الأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·ملخص
