الأحكام والقرارات

عدد النتائج : 466

1/ يفسر دائما النص الضريبي الغامض او المشكوك في مداه ونطاقه لفائدة الملزم . 2/ لا ضريبة ولا رسم الا بمقتضى نص قانوني صريح . 3/ الاطلالة على الملك الجماعي لا تعد شغلا له بالمفهوم الوارد فـــــــــــي النصوص القانونية المنظمة لشغل هذا الملك .الضرائب وتحصيل ديون الدولةالمحكمة الإدراية بأكادير22 يناير 1998ملخص
-يلتزم مالك الأصل التجاري باداء الضرائب المترتبة عن استغلاله لهذا الأصل ابتداء من تاريخ تملكه .الضرائب وتحصيل ديون الدولةالمحكمة الإدراية بأكادير14 يناير 1998ملخص
ـ للمحكمة وهي تبت في المنازعات الضريبية ان تصحح الوعاء الضريبي وتحدد المبالغ المستحقة .الضرائب وتحصيل ديون الدولةالمحكمة الإدراية بأكادير8 يناير 1998ملخص
إن المنازعة في التنفيذ ينبغي أن ترفع أمام الجهة القضائية التي تباشر إجراءات التنفيذ، ويسري ذلك على طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه .الأمر الاستعجاليالمحكمة التجارية بالدار البيضاء5 يناير 1998ملخص
ـ الطعن في قرار المحافظ على الاملاك العقارية الصادر في اطــــــار مقتضيات الفصل 96 من ظهير 1913/8/12 تختص بنظره المحاكـــم الابتدائية .قضاء الإلغاءالمحكمة الإدراية بأكادير29 مايو 1997ملخص
اختصاص المحكمة الادارية في اطار المادة 44 من قانون 90/41 لا ينعقد الا اذا تعلق الامر بفحص شرعية قرار اداري .فحص الشرعيةالمحكمة الإدراية بأكادير11 يوليو 1996ملخص
القرار الصادر عن الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات برفض التعاقد مع المطالب بتزويد مسكنه بالماء الشروب يعتبر قرارا اداريا خاضعا لرقابة قاضي الالغاء .قضاء الإلغاءالمحكمة الإدراية بأكادير4 أبريل 1996ملخص
– تعد الإجراءات الواردة في الفصل 75 مكرر من ظهير 24-2-85 قواعد آمرة يترتب على عدم سلوكها الغاء قرار العزل .قضاء الإلغاءالمحكمة الإدراية بأكادير26 ديسمبر 1995ملخص
1- يعتبر مقرر الإقالة الصادر في اطار الفصل 7 من ظهير 30-9-76 قرارا اداريا خاضعا لرقابة قاضي الإلغاء . 2- لاتطبق مسطرة الطعن الإداري الوجوبي الواردة في الفصول 33 و 35 و 36 من ظهير 30-9-1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي في حالة الطعن القضائي في مقرر الإقالة موضقضاء الإلغاءالمحكمة الإدراية بأكادير16 نوفمبر 1995ملخص
– معيار التفرقة بين الموظفين و العاملين بمرافق الدولة و المؤسسات العمومية عن غيرهم من المتعاقدين الذين لا يشملهم اختصاص المحاكم الإدارية هو طبيعة العقد الرابط بين هؤلاء الأشخاص و الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية .قضاء الإلغاءالمحكمة الإدراية بأكادير16 نوفمبر 1995ملخص
– تطبق قواعد التقادم الواردة في ق.ل.ع على المنازعات الإدارية ما لم يرد نص قانوني خاص بخلاف ذلك . – يسقط حق المتضرر في المطالبة بالتعويض من نشاط او عمل الشخص العام بمضي خمس سنوات تطبيقا للفصل 106 من ق.ل.ع .الضرائب وتحصيل ديون الدولةالمحكمة الإدراية بأكادير12 أكتوبر 1995ملخص
– اذا توفرت للمحكمة العناصر التقنية و الموضوعية لتحديد التعويض فلا موجب باجراء خبرة قضائية .المسؤولية الإداريةالمحكمة الإدراية بأكادير12 أكتوبر 1995ملخص