الأحكام والقرارات

عدد النتائج : 466

• – قرار فسخ عقد شغل الملك العمومي البلدي هو قرار اداري بالفسخ الجزائي لعقد اداري يملك قاضي العقد سلطة الغائه – نعم – – اعتماد الإدارة على وقائع سابقة على العقد كسبب للفسخ شكل عيب انعدام السبب يبرر الغاء القرار – نعم – – قيام الإدارة بانذار المتعاقد معها قبقضاء الإلغاء·المحكمة الإدراية بأكادير·2 فبراير 1995·ملخص
• – مسؤولية الدولة في اطار الفصل 8 من القانون 90/41 هي مسؤولية بدون خطأ لا يمكن دفعها الا باثبات القوة القاهرة او خطأ المتضرر . – الفوائد القانونية تسري من تاريخ الحكم القاضي باستحقاق التعويض لا من تاريخ وقوع الضرر الذي نشأ فيه الحق في طلب التعويض .المسؤولية الإدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·5 يناير 1995·ملخص
• – الصفة في دعوى الإلغاء تدمج في المصلحة فتتوافر الصفة كلما كانت مصلحة شخصية للاصيل صاحب الحق المتنازع عليه . – يجب توافر شرط الصفة في رافع الدعوى الممثل لصاحب الحق او النائب عنه في الدعوى لأنه لا مصلحة له فيها . – لا يقبل تنازل صاحب الحق عن الدعوى لم يقمهقضاء الإلغاء·المحكمة الإدراية بأكادير·17 نوفمبر 1994·ملخص
• – تنفيذ حكم قضى بالتعويض في مواجهة الدولة مطعون فيه بالنقض ، يتوقف على وضع ضمانة بنكية .نزع الملكية·المحكمة الإدراية بأكادير·17 نوفمبر 1994·ملخص
• – العلم اليقيني لا يقوم مقام التبليغ الوارد في الفصل : 23 من القانون 90/41 الا اذا شمل جميع عناصر القرار المطعون فيه . – القرارات الصادرة عن مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالتسجيل التلقائي للمنخرطين تعتبر قرارات ادارية خاضعة لرقابة قضاء الإلغاء .قضاء الإلغاء·المحكمة الإدراية بأكادير·25 أكتوبر 1994·ملخص
• – التنبيه عقوبة تأديبية، لا . – لا عقوبة تأديبية الا بنص . – نائب وزير التربية الوطنية و التعليم على الصعيد الجهوي يملك سلطة المراقبة و التوجيه لا سلطة التأديب . – المخالفات التأديبية واردة في القانون على سبيل التمثيل بينما العقوبات التأديبية واردة على سبقضاء الإلغاء·المحكمة الإدراية بأكادير·25 أكتوبر 1994·ملخص
• وجود نزاع بين الأشخاص المنزوعة ملكيتهم حول اصل الملك يستوجب ايداع التعويض بصندوق الإيداع و التدبير .نزع الملكية·المحكمة الإدراية بأكادير·25 أكتوبر 1994·ملخص
• – توزيع المحكمة الإدارية عملها القضائي في اطار اختصاصها الولائي تنظيم داخلي – نعم – – دفع بعدم الإختصاص في هذا الإطار – لا – – التزام الطاعن بالتقييد بمقتضيات المادة 12 من قانون المالية لسنة 1993 قبل اللجوء الى القضاء الإداري – لا – – نزاعات ضريبية ومقضاء الإلغاء·المحكمة الإدراية بأكادير·22 سبتمبر 1994·ملخص
• – اشهاد اداري لا يرقى الى مرتبة القرار الإداري ، اذا لم يحدث او ينشئ او يعدل في المركز القانوني للطاعن .قضاء الإلغاء·المحكمة الإدراية بأكادير·15 سبتمبر 1994·ملخص
• 1- الدفع بعدم الإختصاص الولائي سواء تعلق بجميع طلبات الدعوى او ببعضها يجب البث فيه بحكم مستقل و لايجوز ضمه الى الجوهر . 2- ليس للمحاكم الإدارية الولاية العامة للبث في جميع المنازعات الإدارية ، وان اختصاصها محدد حصرا في قانون انشائها وفيما عدا ذلك فهو من انزع الملكية·المحكمة الإدراية بأكادير·15 سبتمبر 1994·ملخص
• – الطعن في قرار السيد وكيل الملك بتطبيق الإكراه البدني ..اختصاص المحكمة الإدارية …لا . – قرارات السيد وكيل الملك بالاعتقال لها صبغة قضائية .فلا يجوز للمحكمة الإدارية ان تنظر في مشروعيتها او ايقاف تنفيذها .قضاء الإلغاء·المحكمة الإدراية بأكادير·21 يوليو 1994·ملخص
• ·الإبهام والغموض في موضوع الدعوى لا يلزم معه إلغاؤها إلا بعد تكليف المدعي برفعه وبيانه. ·إغفال المحكمة عن هذا الإجراء وإدخال القضية للمداولة للفصل فيها يخرق قاعدة مسطرية تضر بالمدعي ضررا ماديا وزمانيا وخروجا عن مقتضى الفصل 334 ق م مدعوى الحيازة·المجلس الأعلى·31 يناير 1989·ملخص