الأحكام والقرارات

عدد النتائج : 466

– عقد الإحتلال المؤقت للملك العام يعد حسب ما يتضمنه من نظام قانوني غير مألوف عقدا اداريا . – المنازعة في العقد الإداري امام القضاء حق مخول لطرفيه . – ثبوت خرق بند من بنود العقد يخول للإدارة و للقضاء الأمر بفسخه .عقود إداريةالمحكمة الإدراية بأكادير13 مايو 1999ملخص
– الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تحصل لتلاميذ المدارس خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابة المعلمين و موظفي الشبيبة و الرياضة.المسؤولية الإداريةالمحكمة الإدراية بأكادير6 مايو 1999ملخص
يأذن قاضي المستعجلات باستخلاص مبلغ الشيك لثبوت الحق بمقتضى رفع اليد الممنوح له من طرف المتعرض.الأمر الاستعجاليالمحكمة التجارية بالدار البيضاء4 مايو 1999ملخص
يستفاد من محضر حجز تنفيذي لمنقولات أن القرار الإستئنافي المطلوب تنفيذه صدر عن محكمة الإستئناف العادية لذلك فإن إجراءات التنفيذ لا تباشر من طرف كتابة ضبط المحكمة التجارية وإنما من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية وأن الصعوبة المثارة يتعين رفعها أمام المحكمة التي تباشر كتابة الضبط بها إجراءات التنفيذ.الأمر الاستعجاليالمحكمة التجارية بالدار البيضاء3 مايو 1999ملخص
– من حق صاحب العقار المحتل المطالبة بالتعويض عن الإحتلال غير المشروع لعقاره في اطار المادة 8 من قانون 90/41 .المسؤولية الإداريةالمحكمة الإدراية بأكادير29 أبريل 1999ملخص
– تقدم الطعون المتعلقة بالمنازعة في تحصيل ديون الأملاك المخزنية امام المحكمة الإدارية وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 28 من القانون 90/41 . – لا تقبل المنازعة القضائية في تحصيل ديون الأملاك المخزنية اذا قدمت خارج الاجال المنصوص عليها في المادة 28 منالضرائب و تحصيل ديون الدولةالمحكمة الإدراية بأكادير29 أبريل 1999ملخص
الدائن المرتهن محق في طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري ويتعين تبعا لذلك الأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ إلى أن يبت في دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري، طبقا للمادة 120 من مدونة التجارة.الأمر الاستعجاليالمحكمة التجارية بالدار البيضاء22 أبريل 1999ملخص
-عقد الإشتراك في الهاتف عقد اداري يتضمن شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص ، مما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة به .عقود إداريةالمحكمة الإدراية بأكادير18 مارس 1999ملخص
-مراجعة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لكتلة الأجور المصرح بها يجب ان تعتمد على اسس موضوعية تنتجها . -قيام الصندوق بالمراجعة بدون سند يجعل مطالبه غير مؤسسة .الضرائب و تحصيل ديون الدولةالمحكمة الإدراية بأكادير18 مارس 1999ملخص
-لايقبل مواجهة الدائن بتغيير المجلس و اعضائه للتحلل من دين ثابت في حق المجلس الجماعي بصفته هذه .عقود إداريةالمحكمة الإدراية بأكادير11 مارس 1999ملخص
-لامحل للمسؤولية الموجبة للتعويض الا بثبوت الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما .المسؤولية الإداريةالمحكمة الإدراية بأكادير11 مارس 1999ملخص
منع المشرع بموجب المادة 120 بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات كلا على حدة إلا بعد 10 أيام على الأقل من تاريخ إخطار الدائنين الذين أجروا تقييدهم.الأمر الاستعجاليالمحكمة التجارية بالدار البيضاء25 فبراير 1999ملخص