الأحكام والقرارات

عدد النتائج : 466

لا يحق لمن ليس طرفا في الأمر بالأداء إثارة الصعوبة في تنفيذه طبقا للفصل 436 من قانون المسطرة المدنية.الأمر الاستعجاليالمحكمة التجارية بالدار البيضاء23 فبراير 1999ملخص
-لتطبيق مقتضيات المادة 12 من مدونة التسجيل يجب على قابض التسجيل سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 12 مكرر نعم . -عدم تبليغ الرسالة المنصوص عليها في المادة 12 مكرر من مدونة التسجيل يجعل الأمر بالإستخلاص الصادر على اثر ذلك لاغيا .الضرائب و تحصيل ديون الدولةالمحكمة الإدراية بأكادير18 فبراير 1999ملخص
إن الجهة المختصة للنظر في طلب وقف إجراءات الحجز العقاري هي محكمة الموضوع وليس قاضي المستعجلات.الأمر الاستعجاليالمحكمة التجارية بالدار البيضاء16 فبراير 1999ملخص
قاضي المستعجلات غير مختص لتعيين مسير مؤقت للأصل التجاري مادام المشرع قد نص صراحة في المادة 113 من مدونة التجارة على أن المحكمة هي المختصة للحكم بذلك.الأمر الاستعجاليالمحكمة التجارية بالدار البيضاء9 فبراير 1999ملخص
-يتم تحديد مستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي باعتبار كثلة الأجور المصرح بها من طرف المشغل الملزم ، وعلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي اثبات خلاف ذلك .الضرائب و تحصيل ديون الدولةالمحكمة الإدراية بأكادير4 فبراير 1999ملخص
طبقا للمــادة 13 من مدونة تجارة يجوز للمدين الذي تباشر ضده إجراءات حجز تنفيذي أن يطلب من المحكمة بيع أصله التجاري جملة مع المعدات والبضائع التابعة له، كما يجوز له طلب تأجيل بيع المنقولات المحجوزة إلى حين البت في دعوى الأصل التجاري.الأمر الاستعجاليالمحكمة التجارية بالدار البيضاء29 يناير 1999ملخص
إجراءات الحجز العقاري لا يمكن إيقافها إلا في إطار مقتضيات الفصلين 483 و 484 من قانون المسطرة المدنية وذلك بعد الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري واستصدار حكم بوقف الإجراءات من طرف محكمة الموضوع طبقا لمقتضيات الفصلين المذكورين، مما يكون معه قاضي المستعجلات غير مختص للبت في طلب وقف إجراءات الحجز العقاري.الأمر الاستعجاليالمحكمة التجارية بالدار البيضاء28 يناير 1999ملخص
قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية يختص رغم وجود منازعة جدية في اتخاذ إجراءات وقتية تحفظية لدرء ضرر غير مشروع طبق المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.الأمر الاستعجاليالمحكمة التجارية بالدار البيضاء22 يناير 1999ملخص
-عدم تنفيذ البنود الواردة في العقد المبرم بين الطرفين يشكل اخلالا تعاقديا موجبا للتعويضعقود إداريةالمحكمة الإدراية بأكادير14 يناير 1999ملخص
لا يجوز التعرض على وفاء المبلغ الثابت في الكمبيالة لما في ذلك من مناهضة ومنافاة لأهم القواعد المميزة لقانون الصرف كالتداول ووجوب الوفاء في تاريخ الاستحقاق وذلك تطبيقا للمادة 189 من مدونة التجارة.الأمر الاستعجاليالمحكمة التجارية بالدار البيضاء12 يناير 1999ملخص
لا يجوز التعرض على وفاء المبلغ الثابت في الكمبيالة لما في ذلك من مناهضة ومنافاة لأهم القواعد المميزة لقانون الصرف كالتداول ووجوب الوفاء في تاريخ الاستحقاق وذلك تطبيقا للمادة 189 من مدونة التجارةالأمر الاستعجاليالمحكمة التجارية بالدار البيضاء12 يناير 1999ملخص
– تكون الدولة مسؤولة عن التعويض عن الأضرار التي تسببها للغير من جراء تنفيذ قراراتها غير المشروعة .المسؤولية الإداريةالمحكمة الإدراية بأكادير7 يناير 1999ملخص